1-القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الإعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور.

2-زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة عن ما كان عليه قبل تأسيس المجمعة.

3-زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات وسدادها في مواعيدها.

4-إنشاء قاعدة بيانات قومية كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة – النوعية -النشاط – نتائج التعويضات.

5-إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلاً من تركيزها في يد بعض الشركات.

6- تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو المواقع الإلكترونية المخصصة .

7-القضاء على المظهر السلبي الخاص بوجود أكشاك على الأرصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقاً.

8-ضمان تعويض كل حالة وفاة أو إصابة جسمانية أو مادية للمضروريين حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطي الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومي من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة وخاصة أن هذة الوثائق معدة أصلاً لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.

9-توحيد فكر إحتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الأجل مما يعطي نتائج حقيقية .

10-إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التي يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلاً.

11-توفير أقساط حصة إعادة التأمين التي كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط في حاجة الى إعادة تأمين حيث أن وجود المجمعة هو في حد ذاته أسلوب حماية للشركات.

12-لأول مرة توضع آليات في توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلاً من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطر عليها.

13-تعظيم العائد على الإستثمار حيث أمكن إستغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التي ترد للمجمعة وذلك بالحصول على أعلى نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذي يوزع على الشركات (أعضاء المجمعة) سنوياً.

14-تخفيف الأعباء على كافة المواطنين حيث سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المضرورين عبيء السفر الى القاهرة كما كان يحدث سابقاً.

15-تسهيل الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الإتحاد المصري للتأمين / الصندوق الحكومي / الإتحاد العربي للتأمين. 

16-سرعة سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومي – الإتحاد – الهيئة) من خلال أحدث أساليب التعامل مع البنوك وهو وسيلة (الكاش نت).

17-تطبيق الشمول المالي في صرف التعويضات من خلال بطاقات “ميزه” أو الحساب البنكي للمستفيد .

18- تحقيق التنمية المستدامة التي تسعي لها الدولة المصرية من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج والتطبيقات وتدريب العاملين على كافة التخصصات .