كلمة معالي المستشار / رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

في منتصف شهر يناير من عام 2019 وافق المجلس التنفيذي للممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين على مقترح اللجنة الفنية للسيارات بالأتحاد بتوزيع مساهمات مجمعة التأمين الإجباري على المركبات على الشركات وفقًا للحصص السوقية لكل كيان في فرع التأمين الإجباري على المركبات، وبحد أقصى 25% مع العلم إن فلسفة وضع حد أقصى لمساهمة كل شركة في مجمعة السيارات لها علاقة بالتوافق مع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.ونصت المادة الرابعة من قانون المنافسة على أن «السيطرة على سوق معينة بتطبيق أحكام القانون هي قدرة الشخص-سواء طبيعي أو اعتباري-الذي تزيد حصته على % منها، على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون استطاعة منافسيه الحد من ذلك»وهذا لاينطبق على أسعارالتأمين الاجبارىعلى المركبات لان الاسعار محدده وبالتالى لاتستطيع أى شركة تأمين التأثير على أسعار هذا النوع من التأمين .

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من هيئة الرقابة المالية للعام المالي 2016/2017، استحوذت شركة مصر للتأمين على 34.1% من أقساط سوق التأمين الإجباري على المركبات، أما باقي كيانات شركات الممتلكات التي تزاول النشاط نفسه والبالغ عددها 14 أنذاك، فتتراوح الحصة السوقية لكل منها ما بين 2% إلى 15%.

ومع تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تم تقسيم الأقساط التي تحصل عليها المجمعة سنويا على الشركات المنضوية تحت عضويتها بناء على حصة كل شركة من الأقساط في فرع التأمين الإجباري على المركبات قبل إنشاء المجمعة، وفى حال سداد تعويضات يتحمل كل كيان نسبة منها يتناسب مع حصته من الأقساط التي حصل عليها.

 وجدير بالذكر أنه سبق تلك المرحلة العديد من الخطوات منها إدخال هذا التأمين ضمن منظومة أنواع التأمين الجائز إصدارها إلكترونيا بمقتضى قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2015، وأعقبها خطوة أخرى أكثر أهمية تمثلت في صدور قرار الهيئة رقم 252 لسنة 2019 يوم 24 فبراير الماضي بإنشاء تلك المجمعة. بهدف توحيد الجهة التي تتولي إصدار الوثائق وتجديدها والتعويض في حالة تحقيق الخطر أن يسهم في تخفيض التكاليف والنفقات وتيسير الإجراءات ويمنع المنافسة ، ويقلل الخسائر ، كما إن من شانه أن يغني عن الحاجة إلي الربط بين الشركات فيما يتعلق بتبادل المعلومات فضلا عما تمثله من ألية تساعد التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين المجمعة وصندوق تغطية الاضرار الناشئة عن حوادث المركبات المنشأ بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ، وبحسبان المردود الإيجابي لتلك الخطوات في الحد من أوجه التلاعب والغش التي تواجه بعض ممارسات هذا النوع من التأمين ....... لقد أعقب ذلك أن تم الاتفاق على اختيار إحدى الشركات المتخصصة في الحلول التكنولوجية لتصميم نظام إلكتروني-لإصدار وثائق التأمين من خلال وحدات المرور، والذي سيتم ربطه مع النظام التكنولوجي الخاص بشركة التحصيل .

وفى منتصف شهر أغسطس من هذا العام تم توقيع عقد التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين الإجباري المنظم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وبين احدى الشركات المتخصصة فى المدفوعات الإلكترونية لما يمثله هذا التعاقد من مرحلة متقدمة للتطور الإيجابي لممارسات هذا النوع من التأمين والتي حرصت الهيئة على إعادة هيكلته بالنظر لأهميته  من الجوانب  الاجتماعية والاقتصادية للسوق المصري .

إن هذا التعاقد يمثل خطوة جيدة من شأنها إنهاء العمل بمنظومة أكشاك التأمين في نطاق الوحدات المروية التي أستمرت منذ عام 1955 بمقتضى قانون التأمين الإجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 ، ومن ثم مساعدة أجهزة الدولة المعنية في مجال تفعيل الملصق الإلكتروني للمركبات، وذلك بالتنسيق بين كل من وزارتي التخطيط والداخلية ممثلة في قطاع الشرطة المتخصصة ، بحسبان أن تلك الخدمة تأتي بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد وتحقيق أقصى درجات الراحة عبر خدمات جماهيرية على أعلى مستوى من الدقة والفاعلية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل محور من محاور خدمات الدولة المقدمة إلكترونيا والتي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومحاورها المختلفة.

مع العلم أن العقد الموقع بين كل من المجمعة وشركة التحصيل تضمن التزام الشركة  بمعالجة وضع العمالة القائمة قبل تبنى تلك المنظومة العلاجية، ومن ثم توظيف 300 عامل من العاملين السابقين في التأمين الإجباري على المركبات، وعلى أن تستوعب الشركة أكبر قدر من العمالة في الأنشطة المختلفة التي تزاولها الشركة، بخلاف تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجباري لصالح المجمعة، حيث سيتم الاتفاق على جدول زمني وكشوف بأسماء العاملين لتوظيف تلك العمالة في أنشطة شركة كاش لس بلس المختلفة.

وذلك ضمانا لمصداقية ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فان هناك بندًا في العقد ينص على غرامة قدرها 100 جنيه يوميًّا عن كل تأخير في توظيف أى عامل بالتأمين الإجباري .

وما يساعد في دقة البيانات والمحافظة عليها أن هناك 2 سيرفر خاصين بالمجمعة، أحدهما بالإدارة العامة للمرور، والثانية بمقر المجمعة، وتتولى الشركة  تحصيل قيم الوثائق إلكترونيًّا عبر النظام الإلكتروني لإصدار وثائق التأمين الإجباري الخاص بالمجمعة، وتوريد الأقساط للمجمعة.