كلمة السيد علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصرى للتأمين

 

كيف كان التأمين الإجباري على المركبات قبل المجمعة؟

في السابق كانت تتواجد 16 شركة تأمين في وحدات المرور لبيع وثائق التأمين الإجباري على المركبات، وفي ظل تواجد هذا العدد الكبير من الموظفين كانت تظهر بعض الممارسات السلبية التي لم تضر فقط بشركات التأمين ولكن امتد أثرها للطرف الثالث.إن وثيقة التأمين الإجباري على المركبات يستفيد منها المتضرر من حادث المركبة وليس قائدها، وبالتالي لا تظهر مشكلة التزوير في الوثائق إلا وقت المطالبة بالتعويض فيذهب المتضرر لشركة التأمين لا يجد لديها وثيقة من الأساس حيث أنه حصل على أخرى مزورة صدرت لصاحب السيارة ولم تسجل بشركة التامين أو قد تكون سجلت بمواصفات أخرى. 

إنشاء المجمعة

يأتي إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتي أدت الي إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي الأقساط المقرر تحصيلها في هذا الفرع والبالغة ملياري جنيه لإجمالي المركبات المرخصة من الإدارة العامة للمرور. وقد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنه 2019 بإنشاء مجمعة للتأمين الإجباري على المركبات ووفقا للنظام الأساسي للمجمعة تتولى وحدها إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من شركات التأمين، وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر. و قد جاء إنشاء المجمعة كخطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، وكان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المُشَرع من هذا القانون.ولقد كان إنشاء المجمعة ضروريا لتلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط، وحالات تزوير وثائق التأمين الإجباري علي المركبات لبعض شركات التأمين، والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية. ذلك بالاضافة الى تخفيف الازدحام على أكشاك المرور، كما أنها سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية. إن دور المجمعة أن تتفق مع السوق كله على طريقة موحدة لوضع المخصصات بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما ستخرج الإحصائيات مدققة وسليمة، بعد وجود آلية موحدة للإصدار والتعويض وخلافه من إدارة التأمين الإجباري على المركبات.وسوف تمارس المجمعة نشاطها أيضا على وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسر بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على المركبات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.و تكون شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً عضوا بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات، ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.ولا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن.ستحل المجمعة محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007، وكذلك تمويل الصندوق الحكومي للمسؤلية المدنية الناشئة عن بعض حوادث النقل السريع، وستقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المضرورين وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.

 

                                                              علاء الزهيري     

                                                  رئيس الإتحاد المصري للتأمين