تلاحظ من خلال الممارسة العملية انه بدأ يظهر العديد من السلبيات التي كان لابد من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بإنشاء المجمعة للقضاء على ظاهرة تزوير الوثائق والتلاعب في قيم الأقساط والتعويضات مما تسبب في ضياع حقوق المضرورين خاصة ان ذلك القرار يتماشى مع صريح قانون الرقابة والإشراف على التأمين رقم 10 لسنة 1981 حيث نصت المادة رقم 91 من اللائحة التنفيذية من القانون أنه يجوز لشركات التأمين ان تنشئ فيما بينها مجمعة لإدارة فرع من فروع التأمين او عملية تأمينية بعينها.
- قرار 252 لسنه 2019
تنزيل نص القرار |
قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والمُلغى لقانون 72 لسنة 2007
- قانون رقم 155 لسنه 2024
تنزيل نص القانون |
© جميع الحقوق محفوظة 2019 المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات