مزايا انشاء المجمعة

1.القضاء التام على تزوير الوثائق او التلاعب في التعويضات وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور.

2.زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 250 جم بدلا من 170 جم.

.3زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغات.

.4إنشاء قاعدة بيانات قوميه كامله من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.

5.إستفادة جميع شركات التأمين من وثائق تأمين اللوحات الجمركية بدلا من تركيزها في يد بعض الشركات.

6. تخفيض التكاليف على شركات التأمين والعملاء بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الإصدار ومتابعة التعويضات وسهولة الإصدار من خلال الشباك الواحد داخل المرور أو ماكينات الدفع الفوري أو الموقع الإلكتروني .

7.القضاء على المظهر السلبى الخاص بوجود أكشاك على الارصفة فى حيز الوحدات المرورية كان يتم منها إصدار الوثائق سابقا.

8.ضمان تعويض كل حالة وفاة أو اصابة جسمانية أو مادية للمضروريين حيث لم تعد هناك حالات تزوير للوثائق مما كان يعطى الحق لشركات التأمين وحتى الصندوق الحكومى من رفض هذه الحالات بدعوى أن الوثيقة مزورة وخاصة أن هذة الوثائق معدة أصلا لمصلحة المضروريين وليس لمصلحة المؤمن لهم.

9.توحيد فكر احتساب المخصصات الفنية كالتعويضات تحت التسوية سواء في حالات الوفاة على أساس المُوضح بمحضر الشرطة وليس المُبلغ أو الإصابات وكذلك توزيع الأقساط طويلة الاجل مما يعطى نتائج حقيقية .

10.إعداد كافة التحليلات والإحصائيات التي يحتاج لها القطاع مما يسهل تحليل النتائج وإعادة التسعير مستقبلا.

11.توفير أقساط حصة إعادة التأمين  التى كانت تتحملها شركات التأمين فلم يعد هذا النشاط في حاجة الى إعادة تأمين حيث أن وجود المجمعة هو في حد ذاته أسلوب حماية للشركات.

12.لأول مرة توضع آليات في توزيع الحصص وتكون قابلة للتعديل من قبل الهيئة حسب معايير محددة بدلا من تركيز هذا النشاط لدى شركات بعينها رغم أن ذلك كان فيه خطرعليها.

13.تعظيم العائد على الاستثمار حيث أمكن استغلال حجم التدفقات المالية والسيولة التي ترد للمجمعة وذلك بالحصول علي أعلي نسبة من الفائدة بما يحقق مصلحة الشركات حيث يتم توزيع العائد ضمن الفائض الذي يوزع على الشركات ((أعضاء المجمعة)) سنويا.

14.تخفيض الأعباء على كافة المواطنين حيث سيتم فتح فروع للمجمعة بكل المحافظات المصرية بحيث لا يتحمل المضرورين عبيء  السفر الى القاهرة كما كان يحدث سابقا.

15.تسهيل الربط بين جميع المتعاملين الهيئة / الاتحاد المصري للتأمين / الصندوق / الإتحاد العربي للتأمين.

16.سرعة سداد المستحقات المالية لكل الجهات (دمغات – ضرائب – حصة الصندوق الحكومي – الاتحاد – الهيئة) من خلال أحدث أساليب التعامل مع البنوك وهو وسيلة (الكاش نت).

17.تطبيق الشمول المالي في صرف التعويضات من خلال بطاقات "ميزه" أو الحساب البنكي للمستفيد .

18. تحقيق التنمية المستدامة التي تسعي لها الدولة المصرية من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج والتطبيقات وتدريب العاملين علي كافة التخصصات .